Keine exakte Übersetzung gefunden für الحماية من الانقلاب

Frage & Antwort
Textübersetzung
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Englisch Arabisch الحماية من الانقلاب

Englisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • (b) protection against overturning which may consist of reinforcement rings or bars fixed across the frame;
    (ب) الحماية من الانقلاب التي قد تتكون من حلقات أو قضبان تدعيم تثبت عبر الإطار؛
  • For example, the Organization of American States (OAS) and the African Union (AU) agree on the need to protect elected Governments from coups.
    فعلى سبيل المثال، يتفق كل من منظمة الدول الأمريكية والاتحاد الأفريقي على ضرورة حماية الحكومات المنتخبة من الانقلابات العسكرية.
  • In Europe and the United States, for example, government regulations require that vehicles protect passengers and other road users with enhanced environmental performance standards; front- and side-airbag impact protection; roll-over protection; three-point seat belts; and a growing list of designs and devices that help passengers avoid crashes and survive when crashes do occur.
    ففي أوروبا والولايات المتحدة، على سبيل المثال، تقضي اللوائح الحكومية بأن تحمي السيارات الركاب وغيرهم من مستخدمي الطرق بمعايير معززة للأداء البيئي؛ وتوفير الحماية من الارتطام بأكياس الهواء الأمامية والجانبية؛ والحماية من انقلاب السيارات؛ وأحزمة الأمان الثلاثية الارتكاز؛ وقائمة متزايدة من التصاميم والأجهزة التي تساعد الركاب على تجنب حوادث الاصطدام والنجاة عند وقوع هذه الحوادث.
  • The United Nations should build on the experience of regional organizations in developing frameworks for minority rights and the protection of democratically elected Governments from unconstitutional overthrow.
    وينبغي للأمم المتحدة أن تستفيد من خبرة المنظمات الإقليمية في وضع أُطر عمل لحقوق الأقليات وحماية الحكومات المنتخبة ديمقراطيا من الانقلابات غير الدستورية.
  • The United Nations should build on the experience of regional organizations in developing frameworks for minority rights and the protection of democratically elected Governments from unconstitutional overthrow.
    ينبغي للأمم المتحدة أن تستفيد من خبرة المنظمات الإقليمية في وضع أُطر عمل لحقوق الأقليات وحماية الحكومات المنتخبة ديمقراطيا من الانقلابات غير الدستورية.
  • In this context, it is to be noted that the recently published report of the High-Level Panel on Threats, Challenges and Change entitled “A more secure world: our shared responsibility” (A/59/565) suggests, inter alia, that “The United Nations should build on the experience of regional organizations in developing frameworks for minority rights and the protection of democratically elected Governments from unconstitutional overthrow” (para.
    وفي هذا السياق، ينبغي الإشارة إلى أن التقرير المعنون "عالم أكثر أمنا: مسؤوليتنا المشتركة" (A/59/565) الذي نشره مؤخرا الفريق الرفيع المستوى المعني بالتهديدات والتحديات والتغيير يقترح، ضمن جملة أمور، أن تستفيد الأمم المتحدة من "خبرة المنظمات الإقليمية في وضع أُطر عمل لحقوق الأقليات وحماية الحكومات المنتخبة ديمقراطيا من الانقلابات غير الدستورية" (الفقرة 94).
  • 4 They may include the Emergency Provisions Act (1950), the Law to Safeguard the State against the Danger of Subversive Elements (1975), the Law Protecting the Peaceful and Systematic Transfer of State Responsibility and the Successful Performance of the Functions of the National Convention against Disturbances and Oppositions (1996), the Law on Registration of Printers and Publishers (1962), the Press (Emergency Powers) Act (1931), the Unlawful Association Act (1908), the Public Order (Preservation) Act (1947), the Law Relating to the Forming of Organization (1988), the Television and Video Law (1996), the Arms Act (1878), the Public Property Protection Act (1947) and the Common Property Protection Law (1963).
    قد تشمل قانون أحكام الطوارئ (1950)، وقانون حماية الدولة من خطر العناصر الانقلابية (1975)، وقانون حماية الانتقال النظامي السلمي لمسؤولية الدولة والأداء الناجح لمهام المؤتمر الوطني ضد الاضطرابات وعمليات المعارضة (1996)، وقانون تسجيل آلات الطباعة والناشرين (1962)، وقانون الصحافة (سلطات الطوارئ) (1931)، وقانون إنشاء الجمعيات غير المشروعة (1908)، وقانون (حفظ) النظام العام (1947)، والقانون المتعلق بإنشاء المنظمات (1988)، وقانون التليفزيون والفيديو (1996)، وقانون الأسلحة (1978)، وقانون حماية الممتلكات العامة (1947)، وقانون حماية الممتلكات العمومية (1963).